امحای ۴۷۲ کانتینر کالاهای سلامت محور تاریخ مصرف گذشته در گمرک شهید رجایی
تاریخ انتشار: ۲۴ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۶۹۵۲۷
به گزارش خبرگزاری فارس از بندرعباس، حامد فلاح سرپرست معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان امروز اظهارداشت: امسال ۲۰۰ پرونده کالاهای سلامت محور متروکه متعلق به اموال تملیکی در گمرک شهید رجایی نیز تعیین تکلیف شده است.
وی اضافه کرد: در بازهی زمانی امسال جهت تسهیل در فرآیند نمونهبرداری و ترخیص به موقع کالاهای اساسی به تعداد ۲ هزار ۷۵۰ مورد اقدام شده و زمان پاسخ دهی آزمایشگاهی از کشتیها در لنگرگاه به حداکثر ۷ روز کاری تقلیل یافته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
فلاح با اشاره به ۲۲۵ مورد بازرسی فنی و بهداشتی از واحدهای تولیدی فعال، انبارها و سطوح عرضه کالاهای سلامت محور، بیان داشت: از آغاز امسال، تعداد ۵۲۱ مورد نمونهبرداری از محصولات کشاورزی جهت اجازه صدور به کشور روسیه انجام شده است.
به گفته ی وی، در همین بازهی زمانی نیز ۵۹۴ گواهی انطباق کالا با باقیماندهی سموم به مقصد کشور روسیه توسط کارشناسان معاونت غدا و داروی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان صادر شده است.
فلاح در بخش دیگری از سخنانش افزود: انجام ۲۱۰ نمونه برداشت شده در طرح باقیماندهی سموم در استان، انجام طرح کشوری غنیسازی آرد با آهن و اسید فولیک در کارخانه های استان در راستای انجام طرح PMS، و صدور ۱۸۰ مورد پروانه بهداشتی شامل پروانههای بهرهبرداری، مسئولیت فنی، ساخت و ... صادر شده است.
سرپرست معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی استان از صدور ۱۴۰ مورد گواهی بهداشت جهت صادرات محصولات تولیدی کارخانههای داخلی خبر داد و گفت: صدور پروانه و مجوز تاسیس ۲۴ باب داروخانه در پنج ماهه نخست امسال به سرانجام رسیده است.
49 تخلف داروخانه ها محرز و برخورد شد
فلاح با بیان اینکه از این تعداد ۴ باب داروخانه در بندرعباس و مابقی در شهرستان های استان بوده است، گفت: بازرسی از ۵۲۵ داروخانهی استان در همین مدت، انجام و با پیگیری شکایات مردمی از داروخانه ها به تعداد ۱۱۲ شکایت، ۴۹ تخلف محرز و برخورد قانونی با قانونشکنان انجام شد.
وی در پایان گفت: اجرای طرح دارویار، سهمیهبندی داروهای خاص و سرم نیز به نظم درستی رسیده و با این نظمبخشی از تعداد شکایتهای مردمی کاسته شده است.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: حامد فلاح سرپرست غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان بندرعباس ترخیص کالاهای اساسی ی استان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۶۹۵۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابطال بخشنامه گمرک با رای دیوان عدالت اداری همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان
همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان، با رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک که براساس آن کالاهای مجاز مشروط را مشمول کالاهای ممنوعه قرار داده بود باطل شد.
به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران در شهریور ماه سال ۱۴۰۲ بخشنامهای صادر کرده بودند که بر اساس آن کالاهایی که به موجب قانون مجاز مشروط تلقی میشدند را در مشمول کالاهای ممنوعه قرار داده بود.
طبق قانون کالاهای ممنوعه باید توسط دولت ضبط شود.
با اعتراض رئیس دیوان عدالت اداری و دعوت از شکات و طرفین پرونده، این بخشنامه مدیران میانی گمرک در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت.
طبق قانون اساسا صدور بخشنامه توسط مدیران میانی گمرک مستند قانونی ندارد و مدیران میانی گمرک با صدور این بخشنامه در صدد تفسیر قانون بودند که تفسیر قانون از وظایف قانون گذار و قضات است.
با توجه به این موضوع هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران را باطل کرد.
یکی از دلایل ابطال این بخشنامه از سوی دیوان عدالت اداری این موضوع عنوان شده است که قانون گذار در سال ۱۴۰۰، موارد کالاهای ممنوع که توسط دولت میتواند شناسایی شود را به عنوان کالاهای مجاز مشروط میداند.
طبق قانون کالاهای مجاز مشروط از طریق متروکه شدن قابل فروش توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی قابل عرضه در بازار هستند.
گمرک با صدور این بخشنامه درصدد ضبط این کالاها بود که با حکم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک به دلیل خارج بودن از حدود قانون و اینکه در صدد تفسیر قانون بودند، باطل شد.
انتهای پیام